الشروط والأحكام

1.الخدمات

تُبرم هذه الاتفاقية بين العميل وشركة أسباير كونسلتنس مي لمسك الدفاتر والضرائب شركة الشخص الواحد ذ.م.م (المشار إليها لاحقاً بـ “نحن” أو “الاستشاري”). يرغب العميل في التعاقد معنا لتقديم خدمات حصرية كما هو مذكور في نطاق العمل وللشركات المحددة في هذه الاتفاقية. يتم تحديد نطاق العمل بوضوح داخل هذه الاتفاقية مع تعريف واضح للحدود.

ما لم يُذكر خلاف ذلك، فإن نطاق خدماتنا يقتصر بشكل صارم على الاستشارات. من المسلم به أن الاستشاري ملتزم بجميع الواجبات المهنية المنصوص عليها بموجب القوانين واللوائح ذات الصلة بالخدمات المقدمة وسيبذل أقصى درجات العناية اللازمة في تقديم الخدمات المطلوبة

• أثناء مدة الاتفاقية، يوافق الاستشاري على:
• تقديم خدمات من قبل شخص أو أكثر يتم اختيارهم وفقاً لتقدير الاستشاري المطلق وحسب ما هو مطلوب بشكل معقول لتنفيذ الخدمات المتفق عليها من خلال هذه الاتفاقية، على أن يتم تنفيذ هذه الخدمات بطريقة مهنية وبمهارة ودقة تليق بمستشار محترف ذو خبرة في تقديم خدمات مشابهة.

• • التصرف بحسن نية وعدم القيام بأي فعل أو أمر قد يؤثر سلباً على مصالح العميل.

• الالتزام بالتوجيهات القانونية والصحيحة والمعقولة من العميل.

• تقديم جميع المراسلات والمعلومات والبيانات المتعلقة بالخدمات المقدمة بناءً على طلب العميل بشكل معقول.
• تقديم أي خدمات أخرى قد يتم الاتفاق عليها من وقت لآخر بين الطرفين.

يضمن الاستشاري أن الشخص أو الأشخاص الذين يقدمون الخدمات سيكونون متاحين لتنفيذها في الأيام والأوقات المتفق عليها بين الطرفين، ما لم تمنعهم ظروف قاهرة خارجة عن السيطرة.

2. السرية

تعتبر المراسلات بيننا سرية، وسنتخذ جميع الخطوات المعقولة للحفاظ على سرية معلوماتكم، إلا في الحالات التي يُطلب منا الإفصاح عنها بموجب القانون، أو الهيئات التنظيمية، أو شركات التأمين الخاصة بنا، أو الأطراف ذات الصلة، أو كجزء من مراجعات الأطراف الخارجية. ما لم يتم تفويضنا من قبلكم بالإفصاح عن معلوماتكم، سيظل هذا الالتزام سارياً خلال وبعد هذه الاتفاقية.
نحتفظ بالحق في الإشارة إلى كونكم عملاء لنا لأغراض الترويج أو التدريب أو لأغراض تجارية أخرى دون الإفصاح عن أي معلومات سرية.

3.الرسوم وشروط الدفع

يتم تحديد رسومنا وشروط الدفع في الاتفاقية وسيتم إصدار الفواتير وفقاً للشروط المذكورة. يجب دفع الفواتير خلال 5 أيام عمل من تاريخ الإصدار. رسومنا لا تشمل ضريبة القيمة المضافة، والتي ستُضاف حيثما تكون مستحقة.  

أي نفقات إضافية يتم تكبدها أثناء تقديم خدماتنا، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، نفقات السفر للاجتماعات التي تتجاوز الحد الشهري المتفق عليه، والإقامة، والوجبات، والنقل، ورسوم إرسال الوثائق، والرسوم الحكومية، والضرائب، سيتم إصدار فواتير بها بشكل منفصل شهرياً. لن يتجاوز إجمالي هذه النفقات مبلغ 10,000 درهم شهرياً ما لم يتم الاتفاق كتابياً.
رسومنا تعتمد على الاستبيانات الأولية والمناقشات. ومع استعدادنا لدعم نمو الشركة، نحتفظ بالحق في زيادة الرسوم بشكل نسبي إذا زاد حجم العمل بنسبة تزيد عن 10% خلال السنة (مثل عدد المعاملات التي تتم مراجعتها).

4. بند الشيكات المرتجعة

في حال تم إعادة شيك صادر من العميل بسبب عدم كفاية الرصيد أو إيقاف الدفع أو لأي سبب آخر يجعله غير صالح، يوافق العميل على دفع رسم إداري قدره 500 درهم لكل حالة. هذا الرسم بالإضافة إلى أي مبالغ أخرى مستحقة ويجب سداده فوراً عند إخطار العميل بالشيك المرتجع. كما يقر العميل بأن عدم تسوية هذا الرسم الإداري قد يؤدي إلى تعليق الخدمات حتى يتم السداد الكامل.

5. حقوق الملكية الفكرية

سنحتفظ بجميع حقوق الطبع والنشر لأي مستند يتم إعداده من قبلنا خلال فترة تنفيذ العمل، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

6. التفسير

إذا تم اعتبار أي بند في خطاب التكليف أو شروط العمل باطلاً، فسيُعتبر هذا البند كأنه غير موجود في العقد. وفي حال وجود أي تعارض بين شروط العمل وخطاب التكليف أو الملحقات، ستكون الأولوية للأحكام الواردة في خطاب التكليف أو الجداول ذات الصلة.

7.النزاعات الداخلية بين الأطراف لدى العميل

إذا علمنا بوجود نزاع بين الأطراف التي تمتلك أو تشارك في إدارة العمل، نود أن نوضح أن العميل بالنسبة لنا هو العمل نفسه، ولن نقدم أي معلومات أو خدمات لأي طرف دون علم وموافقة جميع الأطراف. ما لم يتم الاتفاق بخلاف ذلك، سنستمر في تقديم المعلومات إلى المقر المسجل/المكان المعتاد للعمل لتوجيهها إلى المدراء/المالكين. إذا تلقينا نصائح أو معلومات أو تعليمات متضاربة من مدراء/شركاء مختلفين، فسنحيل المسألة إلى مجلس الإدارة/الشراكة، ولن نتخذ أي إجراء حتى يتم الاتفاق على الإجراء المناسب من قبل المجلس/الشراكة.

8. تقييد حقوق الأطراف الثالثة 

النصائح والمعلومات التي نقدمها كجزء من خدماتنا مخصصة لاستخدامكم فقط، وليست لأي طرف ثالث يتم التواصل معه إلا إذا تم الاتفاق بشكل صريح في خطاب التكليف على أن طرفًا ثالثًا معينًا يمكنه الاعتماد على عملنا. نحن لا نتحمل أي مسؤولية تجاه الأطراف الثالثة، بما في ذلك أي شركة مجموعة لم يُوجه إليها خطاب التكليف، عن أي نصيحة أو معلومات أو مواد نقدمها لكم وتقومون بمشاركتها معهم.

9.مدة الاتفاقية وإنهاؤها

ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في خطاب التكليف، سيبدأ عملنا عند استلام قبولكم الصريح لهذه الاتفاقية والدفعة الأولى حسب شروط الدفع المذكورة. ما لم يتم ذكر خلاف ذلك في خطاب التكليف، لن نكون مسؤولين عن أي فترات سابقة لذلك التاريخ.

يمكن لأي من الطرفين إنهاء الاتفاقية بإشعار كتابي لا يقل عن 30 يومًا تقويميًا للطرف الآخر، باستثناء الحالات التي لا تتعاونون فيها معنا أو إذا كان لدينا سبب للاعتقاد بأنكم قد قدمتم لنا أو للهيئة الاتحادية للضرائب معلومات مضللة، وفي هذه الحالة يمكننا إنهاء الاتفاقية فورًا.
سينتهي الاتفاق دون المساس بأي حقوق مكتسبة لأي من الطرفين قبل الإنهاء، بما في ذلك الحقوق المالية، ويلتزم العميل بتعويض المستشار وفقًا لشروط العقد عن الخدمات التي تم تنفيذها والنفقات التي تم تكبدها حتى تاريخ الإنهاء الفعلي.

بالنسبة لنوع الخدمة المصنف على أنه “سنوي”، تكون مدة العقد 12 شهرًا تقويميًا من تاريخ بدء العمل/التسليم إلى مدير الضرائب. وبالنسبة لهذه الخدمات، سيتم تجديد اتفاقية العميل/خطاب التكليف تلقائيًا لمدة تساوي مدة الاتفاقية الأصلية، ما لم يقدم أي من الطرفين إشعارًا كتابيًا قبل 60 يومًا على الأقل من تاريخ التجديد يفيد بعدم الرغبة في استمرار العلاقة التعاقدية. خلال أي فترة تجديد، نحتفظ بالحق في تعديل الأسعار/الرسوم بناءً على زيادة حجم العمل، وستكون الزيادة متناسبة مع حجم العمل. في حالة الإلغاء قبل تاريخ الإنهاء، سيُفرض على العميل غرامة تعادل 60 يومًا.

في حالة إنهاء العقد، سنسعى إلى الاتفاق معكم على ترتيبات استكمال العمل الجاري في ذلك الوقت، ما لم يتطلب منا الأمر قانونيًا أو تنظيميًا التوقف عن العمل فورًا. وفي تلك الحالة، لن نكون ملزمين بتنفيذ أي أعمال أخرى ولن نكون مسؤولين عن أي تبعات تنشأ عن الإنهاء.

10. الاعتماد على النصيحة

سنحرص على تسجيل جميع النصائح المتعلقة بالمسائل الهامة كتابيًا. النصائح الشفهية غير مخصصة للاعتماد عليها ما لم يتم تأكيدها كتابيًا. لذلك، إذا قدمنا لكم نصيحة شفهية (على سبيل المثال أثناء اجتماع أو مكالمة هاتفية) وترغبون في الاعتماد عليها، يجب أن تطلبوا منا تأكيدها كتابةً.

11. التغييرات في القانون

لن نتحمل أي مسؤولية إذا اتخذت إجراءات بناءً على نصيحة قدمناها لك في وقت سابق دون التأكد أولاً من أن هذه النصيحة لا تزال صالحة في ضوء أي تغييرات في القانون أو في ظروفك. لن نتحمل أي مسؤولية عن الخسائر الناجمة عن تغييرات في القانون أو تفسيره التي يتم نشرها لأول مرة بعد تاريخ تقديم النصيحة.

12. مسؤوليتك عن تقديم المعلومات

لقد التزمت بتوفير جميع السجلات المالية والمعلومات ذات الصلة، بما في ذلك محاضر اجتماعات الإدارة، حسب الحاجة للقيام بعملنا. ستقدم لنا جميع المعلومات والتفسيرات المتعلقة بغرض إعداد السجلات المالية، وستكشف لنا عن جميع المعلومات ذات الصلة بالكامل.

تقع على عاتقك مسؤولية ضمان أن تكون المعلومات المالية، سواء التي تستخدمها الشركة أو تلك المتعلقة بالسجلات المحاسبية، دقيقة وكاملة وفقًا لأفضل معرفتك ومعلوماتك. كما تتحمل مسؤولية التأكد من أن أنشطة العمل تتم بشفافية ووفقًا للقوانين، وحماية أصول الشركة، واتخاذ الخطوات اللازمة لمنع واكتشاف أي احتيال أو مخالفات أخرى.

يتعين عليك التأكد من أن الشركة تلتزم بالقوانين واللوائح المطبقة على أنشطتها، والعمل على منع أي انتهاكات واكتشافها في حال وقوعها. كما تقع على عاتقك مسؤولية ضمان أن الوثائق التي نقوم بمراجعتها ليست مزورة أو معدلة بأي طريقة غير متوافقة مع القانون.

يتعهد العميل بتقديم جميع الوثائق اللازمة لتقديم الإقرارات الضريبية والخدمات المتفق عليها ضمن الجداول الزمنية المحددة:

• لخدمات مسك الدفاتر: يجب تقديم المعلومات في موعد أقصاه الخامس من كل شهر.
• للإقرارات الضريبية للقيمة المضافة (VAT): يجب تقديم المعلومات المطلوبة في موعد أقصاه الخامس عشر من الشهر نفسه الذي يستحق فيه الإقرار.
• للوثائق المتعلقة بضريبة الشركات: يجب تقديمها قبل شهرين على الأقل من موعد تقديم الإقرار الضريبي أو قبل نهاية السنة المالية، أيهما أسبق.
• لخدمات تقديم الضريبة الانتقائية: يجب توفير الوثائق اللازمة بحلول الخامس من كل شهر.

بالنسبة للخدمات الأخرى، يجب على العميل تقديم الوثائق المطلوبة في غضون 15 يومًا من تاريخ طلب المستشار. يعد تقديم الوثائق في الوقت المناسب أمرًا أساسيًا لتنفيذ الخدمات بفعالية وكفاءة. قد تؤدي أي تأخيرات في تقديم الوثائق المطلوبة إلى تعطيل الخدمات، وفرض غرامات أو عقوبات أو عواقب أخرى، ولن يكون المستشار مسؤولًا عنها.

في الحالات التي لا يلتزم فيها العميل بالمواعيد النهائية المتفق عليها لتقديم الوثائق، يحتفظ المستشار بالحق في إنهاء العقد. عند الإنهاء، سيتم مصادرة أي دفعات مقدمة دفعها العميل. وسيتم عقد اجتماع ختامي قبل إنهاء العقد لمعالجة أي قضايا عالقة وضمان إنهاء العلاقة المهنية بشكل سلس.

13. وثائق اعرف عميلك (KYC)

يقر العميل ويوافق على أنه وفقًا للخدمات المقدمة، تقع على عاتقه مسؤولية تقديم جميع الوثائق والنماذج اللازمة المتعلقة بالامتثال لمتطلبات “اعرف عميلك” (KYC) كما هو مطلوب بموجب القوانين واللوائح السارية. يعد تقديم وثائق ونماذج KYC إلزاميًا لبدء أي خدمات نقدمها، وأي تأخير أو امتناع عن تقديم هذه الوثائق قد يؤدي إلى تأخير أو رفض تقديم الخدمات المطلوبة. يلتزم العميل بملء وتقديم جميع نماذج ووثائق KYC المطلوبة بدقة وسرعة عند الطلب، مع ضمان أن تكون جميع المعلومات المقدمة حديثة وصحيحة ومطابقة للقوانين واللوائح السارية. لن نبدأ أي عمل أو نقدم أي خدمات إلا بعد استلام جميع وثائق ونماذج KYC المطلوبة والتحقق منها.
يوافق العميل على تعويض وحماية المستشار من أي خسائر أو أضرار أو التزامات قد تنشأ نتيجة عدم تقديم وثائق KYC المطلوبة أو تقديم معلومات غير دقيقة. يحتفظ المستشار بالحق في التحقق من صحة وصلاحية وثائق KYC المقدمة، وقد يطلب معلومات أو وثائق إضافية إذا لزم الأمر، ولكنه لن يكون مسؤولًا عن صحة أو صلاحية المعلومات المستلمة. علاوة على ذلك، يحتفظ المستشار بالحق في تعديل أو تغيير هذا البند الخاص بتقديم وثائق KYC في أي وقت، مع أو بدون إشعار مسبق للعميل، ويعتبر استمرار استخدام الخدمات بعد هذه التعديلات بمثابة قبول للشروط المعدلة.

14.خطاب تأكيد الإدارة

يجب على العميل تقديم خطاب تأكيد إدارة إلى المستشار كجزء من المتطلبات التعاقدية. يجب أن يؤكد هذا الخطاب أن جميع البيانات والوثائق المقدمة من قبل العميل قانونية ومتوافقة مع جميع اللوائح في الدولة. يقر العميل ويوافق على أن مسؤوليته الكاملة تقع في ضمان دقة وقانونية الوثائق والبيانات المقدمة.
علاوة على ذلك، يجب أن يتضمن خطاب تأكيد الإدارة شهادة صريحة من إدارة العميل بأن مصدر الأموال المرتبطة بالالتزامات التعاقدية قانوني ومتوافق مع لوائح الدولة. يعتبر هذا التأكيد ضروريًا لضمان الشفافية والامتثال للمعايير القانونية طوال مدة العقد.

15.المسؤولية والتعويض

سنعوض العميل وفقًا لقوانين وأنظمة دولة الإمارات العربية المتحدة التي تحكم الخدمات المهنية، عن أي غرامات أو رسوم أو أضرار تنشأ مباشرة عن إهمال جسيم أو سوء تصرف متعمد من قبل أعضاء فريقنا أثناء تنفيذ نطاق العمل المحدد في هذا العقد.
ولا ينطبق هذا التعويض على أي مسؤوليات ناتجة عن تصرفات أو إغفالات تقع خارج نطاق هذا العقد، أو بسبب أخطاء أو عدم الامتثال من قبل العميل أو الأطراف الثالثة. كما أنه لن يتجاوز حدود تغطية تأمين التعويض الخاص بنا.