ضريبة القيمة المضافة (vat) خدمات

معدل ضريبة القيمة المضافة القياسي هو 5٪ في دولة الإمارات العربية المتحدة

يجب على الشركة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة إذا تجاوزت توريداتها ووارداتها الخاضعة للضريبة حد التسجيل الإلزامي البالغ 375,000 درهم إماراتي. علاوة على ذلك، يجوز للشركة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة طواعيةً إذا كانت توريداتها ووارداتها أقل من حد التسجيل الإلزامي، ولكنها تتجاوز حد التسجيل الطوعي البالغ 187,500 درهم إماراتي. وبالمثل، يجوز للشركة التسجيل طواعيةً إذا تجاوزت نفقاتها حد التسجيل الطوعي. صُممت هذه الفرصة الأخيرة للتسجيل الطوعي لتمكين الشركات الناشئة التي ليس لديها مبيعات من التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.

• يجب عليهم فرض ضريبة القيمة المضافة على السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة التي يقدمونها؛
• يجوز لهم استرداد أي ضريبة القيمة المضافة التي دفعوها على السلع أو الخدمات المتعلقة بالأعمال؛
• الاحتفاظ بمجموعة من السجلات التجارية المتعلقة بضريبة القيمة المضافة (على سبيل المثال فواتير الضرائب)؛
• الإبلاغ عن إمداداتهم ومشترياتهم الخاضعة للضريبة في الإقرار الضريبي الدوري.

ستحتاج الشركات إلى استيفاء متطلبات معينة للوفاء بالتزاماتها الضريبية. وللامتثال التام لضريبة القيمة المضافة، يتعين على الشركات مراعاة تأثيرها على عملياتها الأساسية، وإدارتها المالية ومسك الدفاتر، وتقنياتها، وربما حتى مواردها البشرية (مثل المحاسبين ومستشاري الضرائب). من الضروري أن تسعى الشركات إلى فهم آثار ضريبة القيمة المضافة، وأن تبذل قصارى جهدها لمواءمة نموذج أعمالها مع متطلبات إعداد التقارير الحكومية والامتثال.

يجب على الشخص المطلوب منه التسجيل لضريبة القيمة المضافة أن يقدم طلب تسجيل إلى الهيئة الاتحادية للضرائب خلال 30 يومًا من تاريخ ضرورة التسجيل.

يضمن تقديم المساعدة في ضريبة القيمة المضافة من خبير ضريبي الالتزام الدقيق بقواعدها، والتخطيط الضريبي الفعال، والتنفيذ السلس. يضمن التطبيق السليم لضريبة القيمة المضافة التزام الشركات بلوائحها، وتجنب العقوبات، وتحسين التخطيط الضريبي.

يجب على الخاضعين للضريبة تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب بشكل منتظم، خلال 28 يومًا من نهاية الفترة الضريبية.

يُطلب من المنشآت التجارية الاحتفاظ بسجلات تُمكّن الهيئة الاتحادية للضرائب من تحديد تفاصيل أنشطتها التجارية ومراجعة معاملاتها. وتنصّ القوانين الاتحادية رقم (28) لسنة 2022 بشأن الإجراءات الضريبية الاتحادية، وقرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2022 بشأن الإجراءات الضريبية، على الوثائق المطلوبة ومدة الاحتفاظ بها.

يجب على أي شخص خاضع للضريبة الاحتفاظ بفواتير ضريبة القيمة المضافة الصادرة والمستلمة لمدة لا تقل عن 5 سنوات.

يتضمن فحص سلامة ضريبة القيمة المضافة للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة مراجعةً وتقييمًا شاملين لعملياتها وممارساتها المتعلقة بضريبة القيمة المضافة. ويهدف إلى ضمان امتثال الشركات للوائح ضريبة القيمة المضافة بفعالية وكفاءة. ويشمل هذا الفحص عادةً فحص تسجيل ضريبة القيمة المضافة، وإجراءات الفوترة، وحفظ السجلات، وحساب الضرائب، وعمليات التقديم. ويهدف إلى تحديد أي جوانب عدم امتثال، أو مخاطر محتملة، أو فرص للتحسين. ومن خلال إجراء فحص سلامة ضريبة القيمة المضافة، يمكن للشركات معالجة أي مشاكل بشكل استباقي، وتعزيز امتثالها الشامل لضريبة القيمة المضافة وممارساتها الإدارية المالية.

تُطبق ضريبة القيمة المضافة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، بنسبة 5% على جميع معاملات السلع والخدمات ما لم يتم إعفاؤها على وجه التحديد في المادة 46 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (18) لسنة 2022 بشأن ضريبة القيمة المضافة أو تخضع لمعدل 0% وفقًا للمادة 45 من المرسوم بقانون اتحادي.

تقع على عاتق الشركات مسؤولية توثيق دخلها وتكاليفها بدقة، بالإضافة إلى رسوم ضريبة القيمة المضافة المرتبطة بها. تفرض الشركات والتجار المسجلون ضريبة القيمة المضافة على جميع عملائهم بالسعر السائد، وتتحمل ضريبة القيمة المضافة على السلع/الخدمات التي يشترونها من الموردين. ويُسترد الفرق بين هذه المبالغ أو يُدفع للحكومة.

• صادرات السلع والخدمات إلى خارج دول مجلس التعاون الخليجي؛
• النقل الدولي والإمدادات ذات الصلة؛
• إمدادات بعض وسائل النقل البحري والجوي والبري (مثل الطائرات والسفن)؛
• بعض المعادن الثمينة ذات الدرجة الاستثمارية (مثل الذهب والفضة، بنسبة نقاء 99٪)؛
• العقارات السكنية المبنية حديثًا، والتي يتم تسليمها لأول مرة خلال 3 سنوات من بنائها؛
• توفير بعض الخدمات التعليمية، وتوفير السلع والخدمات ذات الصلة؛
• توفير بعض الخدمات الصحية، وتوفير السلع والخدمات ذات الصلة.

سيتم إعفاء الفئات التالية من الإمدادات من ضريبة القيمة المضافة:

• توفير بعض الخدمات المالية؛
• العقارات السكنية (باستثناء العرض الأول للعقارات السكنية المبنية حديثًا والتي تستوفي شروط المعاملة بالتصنيف الصفري)؛
• الأرض العارية؛ و
• نقل الركاب محليا.

ستتمكن الشركات التي تستوفي شروطًا معينة ينص عليها التشريع (مثل الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة وكونها أطرافًا ذات صلة/مرتبطة) من التسجيل كمجموعة ضريبية. يُبسط هذا التجميع الضريبي بشكل عام عملية احتساب ضريبة القيمة المضافة.

سيتم فرض عقوبات في حالة عدم الامتثال للتشريعات الضريبية.

تتضمن أمثلة الإجراءات أو التقاعس التي قد تؤدي إلى فرض عقوبات ما يلي:

• الشخص الذي فشل في التسجيل عندما طلب منه ذلك؛
• الشخص الذي فشل في تقديم الإقرار الضريبي أو إجراء الدفع خلال الفترة المطلوبة؛
• الشخص الذي فشل في الاحتفاظ بالسجلات المطلوبة بموجب التشريعات الضريبية الصادرة؛
• جرائم التهرب الضريبي حيث يقوم الشخص بعمل متعمد أو امتناع عن عمل بقصد مخالفة أحكام التشريعات الضريبية الصادرة.

وفقًا للمادة 79 من المرسوم بقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 2022، يحدد الإطار الزمني والشروط التي يمكن بموجبها للسلطة الضريبية إجراء عمليات التدقيق والتقييم الضريبي، بما في ذلك أحكام الإفصاح الطوعي، والتهرب الضريبي، والفشل في التسجيل الضريبي.

• لا يجوز لمصلحة الضرائب إجراء تدقيق ضريبي أو إصدار تقييم ضريبي لخاضع للضريبة بعد مضي خمس سنوات من نهاية الفترة الضريبية المعنية، إلا في حالات محددة.
• إذا تم إخطار الخاضع للضريبة بإجراء مراجعة ضريبية خلال فترة 5 سنوات، فيمكن لسلطة الضرائب إجراء المراجعة وإصدار التقييم خلال 4 سنوات من تاريخ الإخطار.
• في الحالات المتعلقة بالإفصاحات الطوعية المقدمة خلال السنة الخامسة من نهاية الفترة الضريبية، يجوز للسلطة الضريبية إجراء تدقيق أو إصدار تقييم بعد فترة السنوات الخمس ولكن يجب إكماله خلال سنة واحدة من تاريخ الإفصاح الطوعي.
• ويجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير تعديل مواعيد إنجاز عمليات التدقيق الضريبي أو إصدار التقييمات الضريبية وفقاً للبندين (2) و(3).
• لا يجوز تقديم أي إفصاح طوعي بعد مرور 5 سنوات من نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة.
• في حالات التهرب الضريبي، يجوز لمصلحة الضرائب إجراء تدقيق ضريبي أو إصدار تقييم ضريبي خلال 15 سنة من نهاية الفترة الضريبية التي وقع فيها التهرب الضريبي.
• في حالة عدم التسجيل الضريبي، يمكن لسلطة الضرائب إجراء تدقيق ضريبي أو إصدار تقييم ضريبي خلال 15 عامًا من تاريخ وجوب تسجيل الخاضع للضريبة للضريبة.
• يمكن مقاطعة قانون التقادم المذكور لأسباب محددة كما هو منصوص عليه في القوانين الفيدرالية ذات الصلة.